تنبية

جميع ما تحتوية هذه الصفحة والآراء التي تحويها تعبر فقط عن رأي صاحبها و ليس بالضرورة رأي الكلية التقنية بالدوادمي، ولا تتحمل الكلية أي مسئولية عن ماقد تحتوية من ملفات وحقوق النسخ


الكلية التقنية بالدوادمي - عمر هلال عبدالعزيزهليل العتيبي - نزاهة
ثالثاً: الوسائل:

  1. تشخيص مشكلة الفساد في المملكة عن طريق مايلي:
    أ-تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة وكافحة الفساد تشتمل على جميع الوثائق النظامية والادراية ورصد المعلومات والبيانات والاحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة وتصنيفها وتحديد أنواعها وأسبابها وآثارها واولويتها ومدى انتشارها زمنياً ومكانياً واجتماعياً.
    ب-قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحسب اختصاصها باعداد احصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن بيان حجم المشكلة وأسبابها، وأنواعه والحلول المقترحة وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الانظمة والإجراءت المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
    ج -دعم واجراء الدراسات والبحوث المتعمقة بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
    د -إتاحة المعلومات المتوافرة للراغبين في البحث والدراسة وحث الجهات الاكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة على اجراء المزيد من الدراسات والبحوث في المجال نفسه.
    ه -رصد ماينشر في وسائل الاعلام عن موضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
    و - متابعة المستجدات في الموضوع على المستوى المحلي او الدولي.
  2. قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها، وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك عن طريق مايلي:
    أ - تزويد الأجهزة الضبطية، والرقابية، والتحقيقية، والقضائية، بالإمكانات المادية، والبشرية، والخبرات، والتدريب، والتقنية، والوسائل العلمية الحديثة، الكافية لتمكينها من آداء مهماتها بفاعلية.
    ب - دراسة انظمة الأجهزة المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وهياكلها الإدارية وإجراءاتها، مع مراعاتها عدم الازدواجية وتنازع الاختصاص فيما بينها، ومنحها القدر اللازم من الاستقلال الإداري والمالي.
    ج قيام الأجهزة الحكومية المعنية - بحسب اختصاصها - بالمراجعة الدورية للأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد ؛ لتحديد الصعوبات التي تظهر لها من خلال التطبيق والدراسة، وإبداء المقترحات لتذليل هذه الصعوبات، وكذلك لتطوير هذه الأنظمة ورفعها للجهة المختصة للنظر فيها والاستفادة في ذلك مما يستجد.
    د - تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية، لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها.
    ه - تقليص الإجراءات، وتسهيلها والتوعية بها، ووضعها في أماكن بارزة، حتى لاتؤدي إلى الاستثناءات غير النظامية.
    و - قيام المسؤولين بالمراقبة والمتابعة ؛ للتأكد من سلامة إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة.
    ز - اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفايات والتعامل الحميد مع المراجعين.والتأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لايضعوا العقبات امام تلك المعاملات.
    ح - التأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص.
    ط - العمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه، وفقاً للأنظمة.
    ي - تعزيز جهود الأجهزة الضبطية المتعلقة بمكافحة الفساد.
    ك - الاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة، ووسائل الاتصالات السريعة بين الجهات الحكومية المختصة.
    ل - ضمان وضوح التعليمات الخاصة بالرسوم والمستحقات والغرامات وتسديدها.
    ، وإيجاد السبل الوقائية الكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إلى ولوج الفساد إليها، بما في ذلك التسديد عن طريق البنوك، وفق ضوابط مدروسة.
    م -سرعة البت في قضايا الفساد، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة، ونشرها بطلب من المدعي العام وموافقة ناظر القضية.
    ن - العمل على توحيد اللجان ذات الاختصاص القضائي في جهة قضائية واحدة ومنحها الاستقلال التام.
    س - التأكيد على التعاون في مجال المساعدة المتبادلة في محاربة الفساد، دون إخلال بالسرية المصرفية.
  3. إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق مايلي:
    أ - التأكيد على مسؤولي الدولة بان الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، وإن اعتماده كممارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام.
    ب - تسهيل الإجراءات الإدارية والتوعية بها، وإتاحتها للراغبين، وعدم اللجوء إلى السرية إلا فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني.
    ج - وضع نظام لحماية المال العام.
    د - توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها ونقدها.
    ه - كفالة حرية تدوال المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام.
  4. مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد عن طريق مايلي:
    أ - إشراك بعض منسوبي هذه المؤسسات في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة.
    ب -إشراك هذه المؤسسات "حسب اختصاصها" في دراسة ظاهرة الفساد وإبداء مالديها من مرئيات ومقترحات تمكن من الحد منه.
    ج -حث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة (الرقابية والمالية والإدارية)
    وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها.
    د - حث الغرف التجارية والصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره، وإيضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية.